الرئيسية أخبار عاجلة آخر الفصول المصادق عليها في الدستور

آخر الفصول المصادق عليها في الدستور

0 قراءة ثانية
0
0

عسلامة – تونس

صادق المجلس الوطني التأسيسي على 58 فصلا من الدستور من جملة 146 منذ إنطلاق مناقشة مشروع الدستور فصلا فصلا منذ يوم الجمعة 3 جانفي 2014، وإلى حدود اليوم الخميس 9 جانفي 2014.

ويشار أنه بالانتهاء من التصويت على الفصل 19 فقد أنهى نواب المجلس التأسيسي المصادقة على باب المبادئ العامة في مشروع الدستور. 

وفي ما يلي ملخص للفصول الـ48 التي تمّت المصادقة عليها :

الفصل 1 
تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.  (لا يجوز تعديل هذا الفصل) 

الفصل 2 
تونس دولة مدنية تقوم على إرادة الشعب وعلوية القانون .(لا يجوز تعديل هذا الفصل ) 

الفصل 3 
الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء. 

الفصل 4 
علم الجمهورية التونسية أحمر يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون. النشيد الرسمي للجمهورية هو “حماة الحمى” ويضبط بقانون. شعار الجمهورية التونسية هو “حرية وكرامة وعدالة ونظام” . 

الفصل 5 
الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي ،تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها. 

الفصل 6 
الدولة راعية للدين ،كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ،حامية للمقدسات ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. 
ويحجر التكفير والتحريض على العنف. 

الفصل 7 
الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع ،وعلى الدولة حمايتها. 

الفصل 8 
الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن. 
تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. 

الفصل 9 
ينص الفصل على أن  الحفاظ على وحدة الوطن و الدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين و على أن  الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ و الشروط التى يضبطها القانون. 

الفصل 10 
أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. 
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة و منع الفساد و كل ما من شأنه رهن الموارد و السيادة الوطنية ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين. و تحرص الدولة علي حسن التصرف في المال العمومي، وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني. 

الفصل 11 
 على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون. 

الفصل 12 
تسعى الدولة الى الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية والى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي . 

الفصل 13 
تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة. 

الفصل 14 
الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة. 

الفصل 15 
تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي. 

الفصل 16 
تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام. 

الفصل 17 
الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون. 

الفصل 18 
الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ. 

الفصل 19 
المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور. 

الفصل 20 
المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. 
تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. 

الفصل 21 
الحق في الحياة مقدّس،لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون. 

الفصل 22 
تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد،وتمنع التعذيب المعنوي والمادي.ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم. 

الفصل 23
 

ينص الفصل 23 على حماية الدولة للحرمة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية ولكل مواطن حرية اختيار مقر اقامته وحرية التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته. 

الفصل 24 
ينص الفصل 24 على تحجير سحب الجنسية الوطنية  من أي مواطن او تغريبه او تسليمه او منعه من العودة الى الوطن. 

الفصل 25 
ينص الفصل 25 على حق اللجوء السياسي بالقانون وتحجير تسليم المتمتع باللجوء السياسي. 

الفصل 26 
ينص الفصل 26 على انّ المتهم بريء الى ان تثبت ادانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في اطوار التتبع والمحاكمة. 

الفصل 27 
ينص الفصل 27 على ان العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدى حالة النص الارفق بالمتهم. 

الفصل 28 
ينص الفصل 28 انه لا يمكن ايقاف شخص او الاحتفاظ به الا في حالة تلبس او بقرار قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة اليه وله ان ينيب محاميا وتحدد مدة الايقاف والاحتفاظ بقانون. 

الفصل 29 
لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته. 
تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع. 

الفصل 30 
حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات. 

الفصل 31 
تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

الفصل 32 
ينصّ على الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة. توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي. 

الفصل 33 
ينصّ على حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة. 

الفصل 34 
ينصّ على حريّة تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. 

الفصل 35 
ينصّ على ضمان الحق النقابي وحق الإضراب ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني. 

الفصل 36 
يتعلّق بضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلميين.

الفصل 37 
ينصّ على ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. 
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون. 

الفصل 38 
ينصّ على أنّ التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة. تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها و تعميم استخدامها. 

الفصل 39
 

ينصّ على أنّ العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.

الفصل 40 
ينص على أنّ حق الملكية مضمون ولا يمكن النيل منه الا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون والملكية الفكرية مضمونة. 

الفصل 41 
ينص على أنّ حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات، وتحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه. 

الفصل 42 
ينص على دعم الدولة للرياضة، وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية. 

الفصل 43 
ينص على أنّ الحق في الماء مضمون والمحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.

الفصل 44 
الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون.

الفصل 45 
الدولة تسعى إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.

الفصل 46

ينص على أنّ حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. 

على الدولة توفير جميع انواع الحماية لكل الاطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل.

الفصل 47 

ينص على انّ الدولة تحمي الاشخاص ذوي الاعاقة من كل تمييز لكل مواطن ذي اعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة اعاقته بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق ذلك. 

الفصل 48 

ينص على انّ يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق الحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها، ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية  حقوق الغير او لمقتضيات الامن العام او الدفاع الوطني او الصحة العامة او الاداب العامة مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها، وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك لا يجوز من أي تعديل ان ينال من مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

الباب الثالث: السلطة التشريعي

الفصل 49

 يمارس الشعب السلطة الشرعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء. 

الفصل 50

 مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 51

 يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

 يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغليية المطلقة لأعضائه.

تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه.

الفصل 52

 الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون. 

الفصل 53

 يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

الفصل 54

 ينتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي.

يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب.

الفصل  55

 ينتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية.

إذا تعذر إجرإء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.

الفصل  56

يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سئة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نوإب الشعب مع عطلته تعقد دورة استنثائية إلى غاية مئح الثقة إلى الحكومة.

يجتمع مجلس نواب الشعب أثئاء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.

الفصل 57

 يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية

“أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس”. 

الفصل 58

 ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه.

يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.

يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.

تحميل المزيد من المواد ذات الصلة
تحميل المزيد أخبار عاجلة

اترك رد