الرئيسية مال وأعمال الاقتصاد العالمي “إن. إف. تي” الاماراتية تستحوذ على شركة “ان اي بي ام” الهولندية متخصصة بالروافع البرجية بقيمة 250 مليون درهم‎

“إن. إف. تي” الاماراتية تستحوذ على شركة “ان اي بي ام” الهولندية متخصصة بالروافع البرجية بقيمة 250 مليون درهم‎

0 قراءة ثانية
0
0

عسلامة – أبوظبي

أعلن نبيل الزحلاوي  الشريك المدير في شركة “ان اف تي” الإماراتية الشركة الأولى في العالم في مجال الروافع البرجية والمصاعد ومقرها أبوظبي عن الاِستحواذ على شركة “ان اي بي ام” الهولندية المتخصصة بالروافع البرجية بصفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو” 250 مليون درهم اماراتي” بعد أن كانت تتربع على ثاني أكبر شركة للروافع البرجية في العالم قبل الأزمة المالية العالمية.

نبيل الزحلاوي
نبيل الزحلاوي

وأضاف الزحلاوي في بيان عقب اِبرام هذه الصفقة “نظراً لتعثرهذه الشركة وفشلها في الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك ودائنيها الاخرين الامر الذي اضطر الدائنين الى اللجوء للقضاء الذي قام بتصفيها، وان قيامنا بالاستحواذ عليها قد ثبت مكانتنا في السوق العالمية كاكبر شركة للروافع البرجية في العالم وبلا منازع لكي تكون لنا محطة مركزية داخل اوروبا وقريبة من جميع الاسواق الاوروبية مما يوفر من تكلفة النقل والمناولة والتخزين والتشغيل”.

وأكد الزحلاوي أن هناك زيادة في الطلب على كافة انواع الاليات والمعدات ومنها الروافع البرجية، وذلك بسبب البدايات الايجابية الملموسة لطفرة في مجال الاعمال والمقاولات والانشاءات التي تشهدها اسواق الدولة والمنطقة حالياً.

وأضاف:” لقد استطعنا تدشين الفرع 14 للشركة حول العالم وهذه المرة كان في بلجيكا وقبله جرى افتتاح فرع في كورياً.

ونعتز بافتتاح فرعنا في بلجيكا الذي شكل انجازا كبيراً لانه كان ثمرة جهود استمرت لمدة عامين حيث تمكنا وبقوة واقتدار

وعن مهام ونشاط الفرع الجديد في بلجيكا وتوقعاته ،قال الزحلاوي: نظراً لبدايات الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده معظم البلدان الاوربية والنمو الملموس في كل من المانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية فاننا نامل من الفرع الاوروبي للشركة ان يعمل على زيادة حجم اعمالنا نظراً لتوفر السوق الواعدة ووسائل المواصلات السريعة والرخيصة ومن المتوقع ان يغطي الفرع اعمالنا في القارة الاوروبية بما فيها روسيا بالاضافة الى الامريكيتين، وذلك ريثما يتم افتتاح فرع لنا في امريكا، بينما يعمل فرعنا الرئيسي في دولة الامارات على تغطية القارة الافريقية والشرق الاوسط وشبه القارة الهندية، وفي الوقت نفسه تغطي فروعنا الاسيوية منطقة شرق اسيا التي تشهد نمواً وطفرة عمرانية. 

اكسبو دبي 2020

إن. إف. تي1

وفي ما يتعلق بالنتائج الايجابية المتوقعة استضافة الامارات لمعرض “اكسبو 2020″، قال: سيكون لتنظيم الحدث اكبر الانعكاسات الايجابية الفورية والملموسة خلال الفترة من الان وحتى الانتهاء من الحدث وما بعده وسيولد نمواً وانتعاشاً اقتصادياً وسياحياً يقدر بحوالي (40 الى 50) مليار دولار، بالاضافة الى انه سيكون مناسبة لتاسيس شراكات ومشاريع وابتكارات جديدة وسيكون في صالح المنطقة ككل وليس الامارات فقط.

واضاف الزحلاوي:” سيكون لتنظيم الحدث مردود ومورد اقتصادي دائم ومتجدد لعشرات السنوات لانه سيكون عبر زواره منصة تعريف جديدة بالامارات وبنهضتها وبامكانياتها وببنيتها التحتية ومنشآتها السياحية التي تضاهي اكثر دول العالم عراقة في هذا المجال تضمن مزيداً من التواصل والازدهار ،وعليه فانه سيفتح المجال واسعاً وعريضاً للتعريف بالامارات لاكبر شريحة من رجال المال والاعمال والذين يملكون الامكانيات للانفاق والسياحة .

5 % نمو سنوي متوقع

إن. إف. تي2

وعن توقعاته لاقتصاد الامارات خلال الفترة من 2014 والى 2020 يقول الزحلاوي: ان كل المؤشرات والتحليات والدراسات تشير الى ان الامارات ستشهد نمواً لا يقل عن 5 بالمائة خلال عام 2014، كما نتوقع نمواً متزايداً ومتعاظماً خلال السنوات القادمة ، وقد يصل الى 9 بالمائة او اكثر خلال عام 2020 لان الفوز بـ “اكسبو 2020” والمشاريع الجديدة التي اعلن او تلك المتوقع الاعلان عنها سوف تعكس فرص نمو كبيرة في السنوات القادمة.

آثار النمو

وقال الزحلاوي: ان تعافي اقتصاد الامارات وقيام حكومة دبي بالاجراءات اللازمة لحماية القطاع العقاري والحفاظ عليه من المضاربة، وكذلك قيام المصرف المركزي بتحديد سقف للرهونات العقارية سيلعب دوراً مهماً في الابقاء على اسعار العقارات ضمن حدود مقعولة ومقبولة وضمن السيطرة، واما بالنسبة لباقي القطاعات فاننا نستبعد اي اثار تضخمية تذكر وستبقى ضمن حدود (2%) كحد اقصى وهي نسبة ضئيلة في الدول التي تشهد صعوداً اقتصادياً، واننا نؤكد مجدداً ثقتنا باقتصاد الامارات المتين وبالسياسات الحكيمة وبالقرارات التي اصدرتها القيادة الرشيدة.

وعن القطاع المصرفي يقول الزحلاوي. نتوقع الكثير من المصارف خلال السنوات القادمة خاصة بعد تعافي هذا القطاع وارتفاع نسبة الودائع الى القروض وارتفاع نسبة السيولة ونامل ان تلبي البنوك احتياجات المستثمرين وباسعار مناسبة خلال الفترة القادمة بدل توجهها الى الاسواق العالمية التي تعرض اسعار فائدة واجراءات ومستندات اقل مقارنه بالاسواق المحلية، ونستغرب استقرار اسعار الفوائد على القروض والتسهيلات على مستويات مرتفعة ضمن حدود (7 الى 10% او اكثر احياناً) بينما اسعار الفوائد على الودائع الثابتة في حدود (1 الى 1.50% في احسن الاحوال على المبالغ الكبيرة)، ومع ان اسعار الايبور لمدة سنة هي بحدود (1.17 الى 1.20%) وبنسبة تدور حول واحد بالمائة لمدة ستة شهور، ولكن للاسف فان نسبة ضئيلة جداً من القروض المصرفية يتم تسعيرها على الايبور وبالتالي فان اسعار الاقراض تبقى مرتفعة ولا تتناسب واسعار الايبور ولا مع الاسعار على الفوائد الثابتة التي تدفعها البنوك.    

 

تحميل المزيد من المواد ذات الصلة
تحميل المزيد الاقتصاد العالمي

اترك رد