الرئيسية تونس أخبار الجهات ردا على بلاغ الداخلية: رئيس النيابة الخصوصية بالمكنين يوضّح

ردا على بلاغ الداخلية: رئيس النيابة الخصوصية بالمكنين يوضّح

0 قراءة ثانية
0
0

أصدر السيد خالد بن لطيفة رئيس النيابة الخصوصية بالمكنين بيانا توضيعيا للرأي العام على إثر البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 29 ماي 2014 و المتعلق بأسباب إيقافه بصفتيه رئيسا النيابة الخصوصية لبلدية المكنين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بداية من 07 مارس 2014، وفيما يلي تصّ البيان:

تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 29 ماي 2014 و المتعلق بأسباب إيقافي بصفتي رئيسا النيابة الخصوصية لبلدية المكنين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بداية من 07 مارس 2014 أوضح للرأي العام ما يلي:
* بالرغم من اعتراضي على القرار الصادر عن وزارة الداخلية و القاضي بمعاقبتي دون وجه حق بالإيقاف عن النشاط لمدة ثلاثة أشهر فإني ألفت الانتباه بأن السلطة تعتزم إصدار أمر بإعفائي نهائيا بداية من 05 جوان 2014 الذي يوافق تاريخ رجوعي للنشاط بعد قضاء عقوبة تعسفية و ذلك بعرض مشروع أمر إعفاء من قبل السيد رئيس الحكومة باقتراح من السيد وزير الداخلية على السادة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن جهة المنستير لإبداء الرأي.
*أذكّر أن المبلغ الجملي للزمة لسنة 2014 سجل ارتفاعا قدره 95 ألف دينار مقارنة بسنة 2013 و 500 ألف دينار مقارنة بسنة 2012.
* أن اللزمة تمت في كنف إحترام قواعد الشفافية و المنافسة و بصورة جماعية و في مناسبتين متتاليتين حيث لم تثمر الأولى بفائز تتوفر فيه الشروط القانونية المستوجبة و تم فتح العروض بحضور عدل تنفيذ ثم وقع عرضها على لجنة الفرز المتكونة من 05 أعضاء من بينهم القابض البلدي و مراقب المصاريف إلى أن اهتدت لجنة التبتيت إلى إسناد اللزمة لأفضل عارض.
* أن المشارك الذي تساوى عرضه مع المستلزم الذي أسندت له اللزمة تم إقصاؤه بناءا على إخلاله بالتعهدات و الالتزامات التعاقدية للزمة سنة 2013 و الموثقة بمحاضر عدل التنفيذ و لجان فتح و فرز العروض و التبتيت.
* أن المصادقة تمّت على هذا الإجراء من قبل أعضاء النيابة الخصوصية إثر انعقاد الجلسة الاستثنائية بتاريخ 24 ديسمبر 2013.
* تم الحرص على تحصيل الموارد المتعلقة بسوق الجملة للخضر و الغلال بالمكنين من طرفنا و قد قام المستلزم الفائز باللزمة بدفع ربع ¼ المبلغ الجملي ما يعادل 475 ألف دينار و سعينا إلى دعوته إلى دفع بقية المبلغ و الذي استجاب لذلك بعرض مبلغ 1425 ألف دينار نقدا بحضور عدل التنفيذ غير أن مصالح الاستخلاص و بتنسيق مع السلطة المركزية و وزارة الداخلية أو من ينوبها رفضت قبول المبلغ.
* قام السيد الوالي السابق باستثناء سوق الجملة للخضر و الغلال المصادقة على بقية اللزمات و عددها خمسة “05” ( السمك، الدواب، الصاغة، السيارات و المسلخ البلدي) بالرغم من إصدار نفس كراسات الشروط و العقود المعدة للغرض.
* تم إصدار قرار عن المحكمة الإدارية تحت عــــ416440ـــــدد بتاريخ 04/12/2014 أقر بسلامة الإجراءات المتبعة في إسناد اللزمة و التي لا تشوبها أية إخلالات قانونية.
* أستغرب الانحياز الكلي و الدفاع المستميت اللامبرر للسلط الجهوية و المركزية للمستلزم الذي لم يفز باللزمة و الذي أثار حفيظة المجتمع المدني حسب بيانه الصادر بتاريخ 27
ماي 2014
* أن تدخل السلطة المركزية في الشأن المحلي ينم عن نية مواصلة سياسة التعليمات
و استبداد السلطة المركزية على النيابة الخصوصية صاحبة الإختصاص وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل 138 من الدستور ( باب السلطة المحلية) و ذلك بإصرار المصالح المركزية بإعادة بتة اللزمة بالرغم من اكتسائها الصبغة القانونية في كامل مراحلها.

رئيس النيابة الخصوصية
خالد بن لطيفة

تحميل المزيد من المواد ذات الصلة
تحميل المزيد أخبار الجهات

اترك رد