الرئيسية أخبار عاجلة يشرف على اجتماع مجلس الوزراء: المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014

يشرف على اجتماع مجلس الوزراء: المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014

0 قراءة ثانية
0
0

أشرف رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة مساء أمس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح السيد نضال الورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الملفات الاقتصادية الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية تلت انعقاد مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة وكافة الوزراء يرفعون تعازيهم إلى عائلات شهداء الحادثة الأليمة التي جدت يوم أمس بالكاف إثر انفجار لغم أرضي أودى بحياة أربعة عسكريين مشددا على أن الحادثة لن تثني الدولة عن مقاومة الارهاب بل ستزيد من العزم والإصرار على التصدي لهذه الظاهرة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد نضال الورفلي أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي سيتم ايداعه يوم الجمعة المقبل بالمجلس الوطني التأسيسي مؤكدا أن المشروع أنجز على أساس التشاور والتوافق بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية وأخذ بعين الاعتبار كل الاجراءات التي تناولها الحوار الاقتصادي بالدرس.

 وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 اعتمد ثلاثة ضوابط أساسية هي أنه قام على أساس التحاور والتشاور حول الاجراءات العملية التي تم تدعيمها في قانون المالية وعدم المس بالفئات الضعيفة والمتوسطة، كما أن هذا المشروع غير تقليدي باعتبار أنه جاء بالتوافق والتشاور من خلال لجنة القيادة في الحوار الاقتصادي.

كما أفاد السيد نضال الورفلي أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 احتوى على جملة من الأولويات أبرزها، سن اجراءات لتدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بالإضافة الى دفع النمو والاستثمار مع التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى للدولة فضلا عن الحرص في التسريع في نسق الاصلاحات المالية، كما تم التنصيص على مبدأ التضامن الاجتماعي.

وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع قانون المالية تضمن عددا من الاولويات مقسمة في أربعة ابواب وهي التصدي للتهرب الجبائي، والتهريب وترشيد نفقات الدولة على غرار الوزارات والمصالح، وترشيد نفقات الدعم، وأخيرا دفع النمو بالارتكاز على حزمة من الاجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات المتوسطة والضعيفة  الدخل دون الدخول في سياسة التقشف.

وأشار السيد نضال الورفلي إلى أن عجز ميزانية الدولة لسنة 2013 كان في حدود 6.9 بالمائة وأن الهدف للسنة الحالية يرمي إلى البقاء في نفس المستوى، مشددا على أن عدم اتخاذ أي اجراءات أو اصلاحات في هذا المجال سيفاقم نسبة عجز الميزانية لتبلغ 9.2 بالمائة هذه السنة.

تحميل المزيد من المواد ذات الصلة
تحميل المزيد أخبار عاجلة

اترك رد