الرئيسية أخبار عاجلة زهير الخشتالي: مشروع قانون المالية التكميلي ينتظر تعديل بعض أحكامه

زهير الخشتالي: مشروع قانون المالية التكميلي ينتظر تعديل بعض أحكامه

0 قراءة ثانية
0
0

 لمزيد توضيح الاجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي هو اليوم بين أنظار المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته، اتصلت “عسلامة” بالسيد زهير الخشتالي رئيس المكتب الجهوي لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بسوسة، والذي أفادنا أن هذا المشروع جاء بعديد الاجراءات منها الجبائية ومنها غير الجبائية على غرار بعث شركة التصرف في الأصول.

وأوضح أن عديد الاجراءات سبق وأن نادت بها هيئة المحاسبين وخاصة منها مراجعة النظام التقديري هذا النظام الذي لا يساهم في تعبئة موارد ميزانية الدولة إلا بالنزر القليل ولا يتعدى معدل المساهمة الـ 60 دينار.

وأوضح الخشتالي أن من بين الاجراءات الاخرى الهامة التي جاء بها هذا المشروع هي التصدي للتهريب ومقاومة التجارة الموازية هذه الظاهرة التي باتت تنخر في الاقتصاد الوطني، ووجب التجند لها للحد منها بالتشريعات الحازمة والتطبيق الصارم.

وتحفض محدثنا على عديد الفصول الواردة بهذا المشروع خاصة منها الفصل 30 المتعلق بإحكام استخلاص الأداء على أصحاب المهن غير التجارية معتبرا أن هذا الإجراء لا يكرس العدالة الجبائية المرجوة وكذلك لا يثبت مبدأ المساواة الذي جاء به دستور جانفي 2014.

وفي الأخير لم يخفي السيد زهير استغرابه من الترفيع في بعض المعاليم و تشريع معاليم جديدة على غرار معلوم الطابع الجبائي على عقود الزواج الذي مردوده لن يتعدى الواحد مليون دينار في حين أن اثره النفسي كبير وهذا ما لاحظناه من ردود فعل على المواقع الاجتماعية.

كما اِعتبر السيد زهير الخشتالي أن إحداث طابع جبائي لنشر القضايا يتنافى مع مبدأ حرية التقاضي ومجانيته، وفي الأخير أوصى رئيس المكتب الجهوي لمجمع المحاسبين بمزيد مراجعة هذه الاجراءات وتحديد الوسائل لتطبيقها حتى تكون ناجعة ولا تكون لها انعكاسات اِجتماعية أو اِقتصادية كما أكد على ضرورة رفع السرّ البنكي لتكريس مزيد من الشفافية والحدّ من التهرّب الجبائي شريطة حفظ حق المطالب بالضريبة وذلك بفرض ضمانات إضافية لاسيما الاجراءات القضائية المسبوقة لهذا الرفع.

تحميل المزيد من المواد ذات الصلة
تحميل المزيد أخبار عاجلة

اترك رد