اختتمت مساء اليوم الأحد 3 ديسمبر 2017 أشغال المؤتمر الوطني لاصلاح التعليم العالي، وقد أعلن الوزير سليم خبلوس عن أهم نتائج المؤتمر.
وقال الوزير إنه تقرر إرساء ترابط بين ماجستير البحث و الماجستير المهني، بالإضافة إلى اقرار المواد الاختيارية للطلبة بهدف إصلاح منظومة “أمد”، مشيرا إلى إقرار إشهاد جديد والمتمثل في الباكالوريا مع أربع سنوات.
كما تقرر أيضا:
– إلغاء التصنيف الاداري بين صنف “أ” و صنف “ب” في الجامعات التونسية.
– الترفيع من مستوى التأهيل الجامعي.
– تثمين مكانة الأسلاك الخاصة على غرار التكنولوجيين و المبرزين من خلال تحفيزهم لاستكمال مساراتهم العلمية.
كما أكد سليم خلبوس، أنه سيتم تغيير كراس الشروط بالنسبة للمؤسسات الجامعية الخاصة، لتحقيق مزيد الجودة و منحها الاليات لتحسين آداءها والترفيع من مستوى التأطير.
وتقرر إحداث لجنة قارة بين وزارات التعليم العالي و البحث العلمي والتربية و التكوين المهني و التشغيل لوضع طريقة عمل جديدة تأخذ بعين الاعتبار المواد الاختيارية في التعليم الثانوي ثم في التوجيه الجامعي.
– إحداث مراكز وساطة صلب الجامعات لتجنب النزاعات و الالتجاء الى القضاء في المسائل البسيطة.
-إحداث الأقطاب و الأقاليم الجامعية من خلال الجمع بين الجامعات ومراكز البحث لتحقيق النجاح و الإشعاع على مستوى دولي .
بخصوص البحث العلمي:
-تقرر التوجّه نحو التمويل التنافسي و المترابط بالأولويات الوطنية بالنسبة للأموال العمومية.
-إحداث هيئة وطنية عليا للبحث العلمي، و إلحاق المراكز البحثية للجامعات لإكسابها قيمة على مستوى دولي.
-إحداث منصات تكنولوجية للتمكن من التجهيزات العلمية.
-العمل على إصلاح النصوص القانونية للهياكل المتداخلة في تكوين الدكاترة.
– إحداث أكاديمية لتكوين و إعادة التأهيل نحو المهن الجديدة للبحث العلمي.
الخدمات الجامعية:
-إحداث مجلس للحياة الجامعية.
-إدراج الأنشطة الثقافية و الرياضية ضمن البرنامج الدراسي للطالب.
– الاتفاق على احداث جامعة رياضية بالنسبة للجامعات، فضلا عن إحداث بطاقة متعددة الخدمات للطلبة.
وأكد، وزير التعليم، ضرورة إبرام اتفاقيات تأمين تكميلي للمرض بالنسبة للاساتذة و الطلبة، و احداث المراكز الطبية بمختلف الجامعات، وإبرام عقود مع المؤسسات الاستشفائية، و الترفيع في السقف الاعلى لدخل الوالدين للطلبة المعنيين بالمنح و، الترفيع في المساعدات الاجتماعية و القروض الممنوحة للطلبة.