الرئيسية ثقافة وفنون أخبار الدكتور وليد الزيدي: وزارة الشؤون الثقافية هي وزارة الأخلاق في تونس

الدكتور وليد الزيدي: وزارة الشؤون الثقافية هي وزارة الأخلاق في تونس

0 قراءة ثانية
0
0

استضافت اذاعة تونس الثقافية ومن خلال برنامج “المقهى الثقافي” صباح يوم 2 أكتوبر الجاري الدكتور وليد الزيدي وزير الشؤون الثقافية في حوار اذاعي مباشر وعلى امتداد ساعتين وفي تأمين للمنشّط الاذاعي سفيان العرفاوي للحديث عن كل ما يهم الشأن الثقافي في تونس حيث تمّ تقديم الوزير بالتركيز في سيرته الذاتية أساسا على علاقته بإذاعة تونس الثقافية حيث سبق له أن أنتج برامج في إذاعة تونس الثقافية على غرار برنامج “إرادة الحياة” كما أنتج برامج أدبيّة في كل من إذاعة الشباب و إذاعة الكاف.

وإذ كان الحوار تفاعليا ومهمّا بين الضيف ومضيفه فان الوزير كان على قدر كبير من الرصانة في اجابته عن مختلف الاسئلة المطروحة والتي أتت على كل مشاغل الشأن الثقافي التونسي ومنها ما يتعلّق بالادارة الثقافية ذات الصلة بديوان الوزير والمرفق الثقافي العمومي مركزيا وجهويا ومحليا كما تميّزت اجابات الوزير بالوضوح والصدق والشفافية وواقعية المعطيات المقدّمة وعبر لغة عربية سلسلة وأسلوب خطابي مميّز يؤكّد المعرفة الجيّدة للوزير بآساليب الاتصال والتواصل الحديثة ويؤكّد حنكة مكتبه الاعلامي بقيادة مستشاره الاعلامي السيد شهاب الحجلاوي في الاعداد الجيّد لهذا اللقاء الاعلامي المهمّ

وقد أكّد الوزير في اجابته عن كل انتظارات أهل القطاع من العاملين فيه والمبدعين في مجالاته الفنية انه قام في خطوة أولى رغم قصر مدة اشرافه على الوزارة والتي لم تتجاوز الـ30 يوما بتشخيص واقع القطاع مع المختصين من ذوي الخبرة وإلتقى أغلب المبدعين في تونس اصغاء لهم ولمشاغل ولمختلف مقترحاتهم كما إلتقى مباشرة العاملين بالمرفق العمومي وتواصل معهم وذلك بهدف الوقوف على واقع هذه الوزارة وتخطيط استراتيجة عمله مع فريقه المختص من المستشارين من مختلف القطاعات والفنون ومع ديوانه واداراته العامة والجهوية والمحلية

وإذ تظلّ البنية التحتية المتردية لعدد كبير من مؤسسات الوزارة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي الشغل الشاغل والارهاص الكبير لأهل القطاع فقد انصبت لجان عمل صلب الوزارة وهياكلها واداراتها العامة على تشخيص هذا الواقع ليقرّ الوزير صراحة انه تلقى وعدا من وزارة التجهيز و الإسكان وعدتني بحل جميع المشاريع المعطلة ليؤكّد انه اذ إلتزم و اقسم بالعمل في اطار الدولة وبعيدا عن الإجابات الفضفاضة والكلام الخشبي فانه سيحرص على تطبيق ما اعتبره” الملزم” للحفاظ على المالية العمومية و على  استمرارية المشاريع التي ركزها الوزراء السابقون ووعد ان وزارته ستدعم الدراسات الاستشرافية التي ستدعم مستقبل الثقافة في تونس كما أكّد جديّة المسعى نحو التعامل والتفاعل الجدي مع مشاغل المؤسسات الثقافية ومنها تكوين الأعوان والسعي نحو الترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية

كما استعرض  الوزير في هذا الحوار الاذاعي حق  المواطن على الدولة  في منحه الحق في الثقافة كغيرها من المتطلبات الأساسية مثل الصحة و التعليم و الامن و ذلك عبر صيانة و تهيئة  الفضاءات الثقافية  التي ستكون على ذمة المجتمع المدني و الجمعيات  الثقافية و هو ما يفسر أسباب الشراكة بين وزارة الشؤون الثقافية مع غيرها من الوزارات ليؤكّد الوزير و اكد الوزير أهمية دور وزارة الشؤون الثقافية التي اعتبرها راعية للسياسات الثقافية و تنمي الإستراتيجيات التي تكون بها الثقافة فعلا  و انتاجا وطنيا و تكون به الثقافة كل القيم  مشدّدا ان وزارة الشؤون الثقافية هي وزارة الأخلاق وصنع القيم وهو ما يتطلّب اعادة تنمية الذائقة الفنية انطلاقا من الطفل وعبر صقل مواهبه من خلال نوادي التنشيط الثقافي المختصّة بدور الثقافة وبدعم واسناد من مبدعي الفنون في تونس من مختلف الاجيال

جدير بالذكر ان هذا الحوار الاذاعي تعرّض لكل ما له صلة باهتمامات وزارة الشؤون الثقافية ومنها اعادة تأهيل دور الثقافة بنية وتجهيزا وموارد بشرية وضمن تمشّ يقوم على ايلاء المرفق العمومي أولوية الاهتمام في برنامج عمل الوزير ووزارته وخاصة على مستوى دور الثقافة والمكتبات العمومية والتكريس الفعلي للامركزية الثقافية وخاصة من خلال الترفيع في ميزانيات المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية في ميزانية 2021 خصوصا وان السنة المالية الحالية على وشك ختمها الى جانب تكوين اطاراتها و ايجاد حلول فعلية للوضعيات العقارية للمؤسسات الثقافية والتسريع في فضّ عوائق استكمال البناءات العمومية الثقافية

يشار من جهة أخرى إلى ان هذا الحوار الاذاعي سبقه لقاء جمع بمقر وزارة الشؤون الثقافية يوم  26 سبتمبر الماضي وزير الشؤون الثقافية الدكتور وليد الزيدي بالطرف النقابي ممثّلا في أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للثقافة وبحضور عدد من المديرين العامين و اطارات الوزارة و قد خصص اللقاء لتدارس مشاغل القطاع و متابعة الملفات القطاعية العالقة

وخلال هذا اللقاء أكد وزير الشؤون الثقافية  ضرورة توطيد علاقات التعاون و التشاور و العمل المشترك بين الوزارة و الجامعة العامة للثقافة و احترام الادارة للاتفاقيات المبرمة بينها و بين الطرف النقابي مع وجوب متابعة الاجراءات المستوجبة لتجسيد مختلف البنود المضمنة بالاتفاقيات المبرمة بالتنسيق مع الوزارات و الهياكل المعنية و تسوية الملفات الملحة بهدف الارتقاء بوضعية القطاع الثقافي و العاملين فيه مؤكّدا أهمية المرفق الثقافي العام و اللامركزية الثقافية كمحور أساسي في مختلف المشاريع المزمع تنفيذها كما شدد على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة للقطاع و خاصة الأمر 438 لسنة 1989 المتعلق بنظام تأجير المتعاقدين مع الوزارة بصفة غير قارة خصوصا وان هذه الوزارة إذ بدأت تأخذ مسارها التنظيمي الهيكلي الصحيح بعد سنوات من التهميش والعمل غير المقنّن وذلك بإقرار مجموعة من الاصلاحات التشريعية منها ما أخذ حيز التنفيذ ومنها ما هو في الطريق وذلك من خلال مجموعة من النصوص القانونية والأوامر الترتيبية لتطوير الهياكل والمؤسسات الثقافية والارتقاء بأدائها بما ينسجم مع تطور وخصوصيات القطاع والأسلاك العاملة به من ذلك النصوص القانونية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ ديسمبر 2016 فان عددا من مشاريعها بقيت تحت الرفوف وتنتظر الافراج عنها لتدخل حيز التنفيذ ومنها مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات دار الكتب الوطنية وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها ومشروع قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية ومشروع قانون يتعلق بالمتاحف ومشروع قانون يتعلق بإحداث مدينة تونس الثقافية ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركبات الثقافية ودور الثقافة النموذجية ودور الثقافة من الصنف الأول ومشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 2520 لسنة 2013 المتعلق بإحداث مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة و الفنون ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الثقافي الدولي بالحمامات ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الثقافي قصر العبدلية للثقافة و الفنون ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث أقطاب الفنون الدرامية وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها ومشروع أمر حكومي مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث المركز الوطني لفن العرائس و ضبط تنظيمه الإداري و المالي وطرق تسييره ومشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1609 المتعلق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق سيره الى جانب مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 اوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي أعوانها منخرطون بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية يرمي المشروع إلى إدراج المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات و التظاهرات الثقافية والفنية ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمؤسسة مركز الموسيقى العربية و المتوسطية ومشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير صبغة المركز الوطني للاتصال الثقافي وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره الى جانب مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 والمتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية و الفنية و بضبط تنظيمها الإداري و المالي و طرق تسييرها ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط التعاقد لتأمين حصص التنشيط الثقافي بدور الثقافة والمركبات الثقافية ونظام التأجير المنطبق ومشروع أمر حكومي يتعلق بالديبلوم الوطني للموسيقى  ومشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات مساهمة المركز الوطني للسينما والصورة في تمويل الإنتاج السينمائي  ومشروع أمر حكومي يتعلق بالشباك الموحد لرخص تصوير الأفلام السينمائية ومشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 3201 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 والمتعلق بضبط شروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط نظام تأجير الأعمال الاستثنائية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية الى جانب مشاريع اوامر حكومية تتعلق بالنظام الأساسي لمحافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث ومشاريع أوامر حكومية تتعلق بالنظام الأساسي لسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية ومشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 787 لسنة 2008 المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للترجمة الى جانب مشروع أمر يتعلق بالمنحة الثقافية الخاصة بأمناء المكتبات العمومية و مديري دور الثقافة و المركبات الثقافية من حيث الاشكال المتعلق بتغيير أصناف الموظفين المؤهلين لتسيير المؤسسات الثقافية و مشروع الأمر الحكومي المحال في 9 أوت 2019 و المتعلق بمراجعة الأمر المتعلق بمنحة العمل الثقافي و ذلك بالترفيع فيها و مشروع الأمر الحكومي  المتعلق بمراجعة منحة ساعات العمل الليلي والترفيع فيها استئناسا بما يتم العمل به في وزارتي التعليم العالي  و الصحة مثلا الى جانب مراجعة الأمر عدد 635  لسنة 2017 المتعلق بالتنظيم الاداري و المالي للمكتبات الجهوية كمؤسسات عمومية ذات صبغة ادارية  و ذلك بتمكين مديريها من خطة وظيفية كرئيس مصلحة عوضا عن تنظيرها بها من حيث المنح و مشروع مراجعة الأمر 438 لسنة 1989 المتعلق بنظام تأجير المتعاقدين مع وزارة الشؤون الثقافية لتضمنه عديد الاخلالات مع اعادة النظر فيه لتعديله و تطويره لضبط صيغة نهائية له ومراجعة الأمر المتعلق بتوقيت العمل بدور الثقافة و المركبات الثقافية و المكتبات العمومية .

ومن شأن هذه القوانين والأوامر ان تحسّن القطاع وتنظّمه خصوصا وان مشاغله وصعوباته كبيرة وقد حددها الطرف النقابي خلال لقائه مع الوزير وفي تدخّل للكاتب العام للجامعة المهنية للثقافة في غياب أي شكل من أشكال الصيانة و التهيئة لحماية الأعوان العاملين بالمواقع الأثرية و المعالم التاريخية والتابعين للمعهد الوطني للتراث من الأخطار المهددة لسلامتهم رغم الفواضل المالية المهمة المتبقية تحت العنوان الثاني من ميزانية المعهد المذكور الى جانب دعوته لمصالح الوزارة لاستكمال تفعيل المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المتعلق بمؤسسات العمل الثقافي و خاصة في جانبيه الخاصين بالمركبات الثقافية و دور الثقافة و مراكز الفنون الدرامية والركحية وكذلك الاقرار بضعف ميزانيات المؤسسات الثقافية في الجهات و عجزها في مجالي التدخل و التسيير  وهو ما يتطلب تفعيل برنامج تأهيل المؤسسات الثقافية العمومية و وضعيتها المتردية في أغلبها من حيث الصيانة و التهيئة الى جانب ظروف العمل  غير اللائقة  كما تمت الدعوة لمراجعة وضعية مؤسسة المسرح الوطني من حيث سوء التصرف فيها  اضافة الى شبهات الفساد و سوء التصرف الاداري و المالي والتسريع بايجاد الحلول الجذرية للقطع مع هذه المعضلة مع الدعوة للنظر في مآلات المقررات المتعلقة بإسناد ساعات اضافية لفائدة العملة و الموظفين المباشرين بدور الثقافة و المركبات الثقافية و المكتبات الجهوية و العمومية  وفي ملف آليات التشغيل الهش بالوزارة  المتعلّق بأساتذة التنشيط الثقافي من خريجي بئر الباي و المنشطين العاملين بنظام الحصة و أساتذة  الموسيقى المتعاقدين مع وجوب التسريع في الانطلاق بتسوية وضعياتهم والدعوة الى متابعة التكوين المستمر لسلك المكتبيين و سلك تقنيي الاعلامية بالوزارة وايجاد حل جذري لظاهرة نقص الاطار البشري بدار الكتب الوطنية و ترسيم الأعوان المنتدبين في اطار المفروزين أمنيا بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة  وتمكين وكالة احياء التراث و التنمية الثقافية من مستحقاتها لدى وزارة الشؤون الثقافية واقرار برنامج للتفقد البيداغوجي للتنشيط الثقافي

و بعد عرض أعضاء المكتب التفيذي للجامعة العامة مجمل المسائل القطاعية العالقة  و بعد تفاعل الوزير مع جملة المسائل المطروحة تمت الدعوة الى تنظيم استشارة وطنية للثقافة لمتابعة والنظر في ايجاد حلول عملية لكل المشاغل سالفة الذكر

منصف كريمي

تحميل المزيد من المواد ذات الصلة
تحميل المزيد أخبار

اترك رد